هل تجوز الغيبة؟!

بسم الله الرحمن الرحيم

اعتاد المُسلمون في الأعمّ الأغلب على تجنّب الكبائر من قَتْلٍ، أو شُرْب خمرٍ، أو زِنى، لكِنّهم يقعون

في موبِقاتٍ كلاميَّة كثيرة تحْجُبُهم عن الله عزّ وجلّ، أبرزها الغيبة والنّميمة، بحيث يسْترْسِلون

في الحديث عن عُيوب النّاس ونقائِصِهِم، وفضائِحِهم، ومساوِئِهم،
لأنّ المَعْصِيَة تحْجُب عن الله تعالى صغيرةً كانت أو كبيرة، كما أنَّ الإصْرار
على المَعْصِيَة الصغيرة يجْعلها كبيرة.

الغيبة تعتبر من كبائر الذّنوب إذ الكبيرة هي ما ورد فيه حدّ أو وعيد شديد
لا يقبل التأويل، بل هي من أقبح الكبائر لأنّها سبب في إتلاف ثمار الأعمال الصّالحة،
ولأنّها غالبًا ما تكون ناشئة عن حسد أو جهل، وقد نقل العلامة القرطبي الإجماع على أنّها كبيرة.

ورغم نهي الله عزّ وجلّ عنها وتشبيه الله سبحانه وتعالى لمقترفيها كمن يأكل لحم أخيه ميّتًا،
إلاّ أنّ هذه الآفة فشت في النّاس، فلا يكاد يخلو منها بَرّ ولا فاجر ولا عالم و
لا جاهل إلاّ مَن رحم الله تعالى، كما أنّ من عقوباتها أنّها من أسباب عذاب القبر،
لما جاء من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما مَرَّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على قبرين
فقال إنّهما لَيُعَذَّبَانِ وما يُعَذَّبَان من كبير، ثمّ قال: بَلَى أمّا أحدهما فكان يسعى بالنّميمة
وأمّا أحدُهما فكان لا يسْتَتِرُ من بولِه، قال ثمّ أخَذ عُودًا رَطْبًا فكسره باثْنَتَيْنِ ثمّ غَرَزَ كلَّ
واحدٍ منهما على قبر ثمّ قال لعلّه يُخَفَّفُ عنهما ما لم يَيْبَسَا” أخرجه البخاري.

وقد شبّه العلماء المُغتاب بمَن نصّب منجنيقًا يرمي به حسناته فيفرّقها على مَن
اغتابهم ويقوم ولا شيء معه من هذه الحسنات لأنّ النّاس يقتص من بعضهم
لبعض هذه المظالم يوم القيامة.

وحدّ الغيبة بيّنَه سيّدنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الحديث الّذي رواه أبو هريرة
رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: “أتدرون ما الغيبة؟” قالوا: الله ورسوله أعلم
، قال: “ذِكرُك أخاك بما يَكْرَه”، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال:
“إنْ كان فيه ما تقول فقد اغْتَبْتَه، وإنْ لم يكُن فيه ما تقول فقد بَهَتَّهُ”.

وليحذر المسلم أن يُخرِج غيبته في قالب من الصّلاح، كأن يقول: مسكين فلان،
ويسمّيه، فعل كذا وكذا، فيظن السّامع أنّه مشفق على مَن يغتابه، بينما هو متشف
يكاد يَشرِق بغيظه. وقد ذكر بعض العلماء ست حالات لا تحرم فيها الغيبة، وهي:

التظلُّم، فيجوز للمظلوم أن يتظلّم إلى السُّلطان أو القاضي، وغيرهما ممّن له
ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
جاء رجل إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يَشْكُو جارَهُ، فقال له: “اذْهَبْ فَاصْبِرْ”،
فأتاه مرتين أو ثلاثاً، فقال: “اذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ”، فطَرَح متاعه في الطّريق
، فجعل النّاسُ يسألونه فيُخْبِرهُم خَبَرَهُ، فجعل النّاس يَلْعَنُونَهُ: فعل الله به، وفعل، وفعل،
فجاء إليه جارُه فقال له: “ارْجِع لا ترى منّي شيئاً تَكْرَهُهُ” أخرجه أبو داود.

الاستعانة على تغيير المنكر، وردّ العاصي إلى الصّواب، فيقول لمَن يرجو قدرته،
فلان يعمل كذا فازجره عنه.

الاستفتاء، بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي بكذا فهل له كذا؟
وما طريقي للخلاص، ودفع ظلمه عنّي؟

تحذير المسلمين من الشرّ، كجرح المجروحين من الرّواة والشهود والمصنّفين،
ومنها: إذا رأيت من يشتري شيئاً معيباً، أو شخصاً يُصاحب إنساناً سارقاً أو
زانياً أو ينكحه قريبة له، أو نحو ذلك، فإنّك تذكر لهم ذلك نصيحة، لا بقصد الإيذاء والإفساد.

أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته، كالخمر ومصادرة أموال النّاس، فيجوز
ذكره بما يجاهر به، ولا يجوز بغيره إلاّ بسبب آخر.

التعريف، فإذا كان معروفاً بلقب: كالأعشى والأعمى والأعور والأعرج
جاز تعريفه به، ويحرم ذِكرُه به تنقيصاً. ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى.
وقد نصّ على هذه الأمور الإمام النووي في شرحه لمسلم، وغيره. والله أعلم.



المصدر

الجزائر: عبد الحكيم ڤماز